النيابة العامة تفرج عن الناشط رامي شعث مقابل تنازله عن الجنسية المصرية وترحيله خارج البلاد

03/01/2022 05:07

أفرجت النيابة العامة المصرية، مساء الإثنين، عن الناشط السياسي المصري-الفلسطيني رامي شعث بعد أن قضى نحو عامين ونصف العام في السجن، على ما أكد مسؤول قضائي.

 

ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن المسؤول القضائي قوله “تم الافراج عن رامي شعث من جانب النيابة مساء الإثنين” بعد موافقة السلطات الأمنية والقضائية، من دون مزيد من التفاصيل.

 

وتم الإفراج عن شعث مقابل تنازله عن الجنسية المصرية.

 

وفي وقت سابق، قال النائب السابق ورئيس لجنة الحوار الدولي، إنه سيتم الإفراج عن رامي شعث منسق حملة مقاطعة إسرائيل في مصر، ونجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث، قريبا، وترحيله إلى فرنسا، بعد قضاء فترة طويلة على ذمة قضية.

 

ووجه السادات، في بيان أصدره باللغة الإنكليزية ، الشكر للنائب العام المصري ووزارتي الخارجية والداخلية المصرية والسفارة الفلسطينية في القاهرة على مجهوداتهم في منح رامي حريته.

 

كما هنأ السادات، أسرة رامي شعث وأصدقاءه بقرار الإفراج عنه.

 

كما أكد الكاتب الصحفي خالد دوواد ،فى تصريحات عبر حسابه علي موقع التدوينات المصغرة "تويتر" خروج رامي شعث من محبسه بعد اكثر من عامين حبس احتياطي وترحيله خارج مصر، وفقا لبيان من مكتب الاستاذ محمد السادات.

 

وكانت الشرطة، قد اقتحمت منزل شعث في القاهرة في 5 يوليو/ تموز 2019 وألقت القبض عليه، ورحّلت زوجته الفرنسية سيلين ليبرون

على الفور إلى بلدها، حيث لم يُسمح لها بزيارته في السجن إلا 3 مرّات فقط. واتهمته النيابة وقتها بـ”مشاركة جماعة إرهابية تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار كاذبة الغرض منها زعزعة الأمن والاستقرار”. وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس.

 

وأكدت لوبران للوكالة الفرنسية عبر الهاتف “عرفتُ بالقرار، لكن لم أتأكد من خروجه حتى الآن. … سوف أطمئن عندما يصعد إلى الطائرة”.

 

ويعد شعث أحد وجوه ثورة يناير/كانون الثاني 2011 المصرية ومنسّق “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر.

 

ورامي هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.

 

وفي أبريل/نيسان 2020، أُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.

 

وفي السابع من ديسمبر/كانون أول 2020، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى باريس، عن عدة “حالات فردية” بينها شعث.

 

ويواجه النظام المصري اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في يوليو/تموز الماضي أنّ هناك حوالي 60 ألف سجين رأي في مصر.

 

لكنّ القاهرة تنفي قطعياً هذه الاتّهامات وتؤكّد أنّها تخوض حرباً ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.

 



لمعرفة المزيد

تعليقات
اضف تعليق

الاسم

البريد الالكترونى

التعليق