"حكومة الوفاق" ترد على بيان مجلس الجامعة الدول العربية: يكيل بمكيالين في الملف الليبي

31/12/2019 06:01

علق مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية على بيان مجلس الجامعة الذي اجتمع الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، قائلا، إن الأخيرة "تكيل بمكيالين في الملف الليبي"، مستنكرًا استغلال مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية مع تركيا "أسوأ استغلال".

 

جاء ذلك في كلمة الشماخي باجتماع عقد اليوم الثلاثاء على مستوى المندوبين بمقر الجامعة بالقاهرة، وفق ما نقله المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

 

ولفت المندوب الليبي، إلى أن حكومة الوفاق، دعت من قبل الجامعة العربية لبحث "عدوان خليفة حفتر على طرابلس، ولم تستجب ولم تتدخل"، وفق قوله.

 

وقال "الجامعة التي أصبحت اليوم تكيل بمكيالين ولم تحرك ساكناً حين دعوناها لاجتماع طارئ عاجل مع بداية العدوان تتحرك اليوم على عجل! لتدفعنا إلى التفكير بجدية في جدوى استمرار البقاء فيها وهل هي بالفعل لازالت البيت العربي الكبير؟!".

 

وتطرق المندوب الليبي إلى ما تعرضت له حكومة الوفاق الوطني ومجلسها الرئاسي من "تشويه متعمد وصل إلى محاولات للنيل من شرعيتها".

 

وأشار إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية مع

الحكومة التركية تم استغلاله "أسوأ استغلال".

 

ولفت إلى أنه برغم ما قدمته الحكومة الليبية من توضيحات وتطمينات، إلا أن "الهدف كان مبيتاً من البعض للذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد الاعتراض على مذكرة التفاهم".

 

وشدد على أن مذكرة التفاهم "تمت وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي في هذا الشأن، وبشكل لا يمس بحقوق أية دولة أخرى ولا بسيادتها".

 

وكشف عن استعداد حكومة الوفاق، لاستقبال أو إرسال خبراء فنيين لشرح ما ورد في مذكرة التفاهم وتقديم توضيحات لأية دولة ترغب في ذلك.

 

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

 

ومنذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شن خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق"، وتنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.

 



لمعرفة المزيد

تعليقات
اضف تعليق

الاسم

البريد الالكترونى

التعليق