النظام المصرى يعلن وصول مفاوضات "سد النهضة" إلى طريق مسدود

05/10/2019 04:46

قال محمد السباعى المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري ، إن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة لما وصفه بتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعى مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر، بحسب قوله.

 

وأضاف، في بيان له، السبت، أن "إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 أيلول/ سبتمبر وحتى 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل".

 

وذكر السباعي أن المقترح الإثيوبي "خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل".

 

وتابع: "كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 آذار/ مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة".

 

وأكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية أن "هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحا متكاملا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث".

 

وأردف: "هذا الموقف يأتي استمرارا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب".

 

وأوضح أنه "على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق

الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها".

 

وفي ذات السياق، قال رئيس النظام الإنقلابى عبدالفتاح السيسي إنه تابع "عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبي، والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي".

وأكد السيسي، في منشور له، السبت، على موقع التواصل الإجتماعى "الفيسبوك"، أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".

 

 

إلى ذلك، قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن اللجنة الثلاثية السودانية المصرية الإثيوبية اتفقت على "عدة مسائل بشأن أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي"، معلنا ما وصفه بـ"نجاح" اللجنة في تداول "أرقام وجداول".

 

وقال الوزير السوداني، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي، إن "الجانب الإثيوبي اقترح أن تبلغ المرحلة الأولى لملء السد من 4 إلى 7 سبع سنوات"، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كانت مصر وافقت على هذا الاقتراح أم لا.

 

ويتمثل لب الخلاف في إصرار إثيوبيا على أن تستغرق عملية تخزين المياه في السد 3 سنوات، بينما ترى مصر أن يكون التخزين على 10 سنوات.

 

وأنهت المجموعة الوطنية المستقلة المشتركة بين السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعاتها بالخرطوم دون الاتفاق على مقترح بشأن سد النهضة الإثيوبي.

 

وأكدت تقارير صحفية رفض الوفد الإثيوبي طلب مصر للوساطة الدولية بشأن سد النهضة.

 

وكان الوفد المصري في محادثات سد النهضة بالخرطوم قد طلب أمس بدخول طرف دولي رابع كوسيط في المفاوضات.

 

ويناقش وزراء الري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا خلال هذه المحادثات نتائجَ لقاءات اللجنة الفنية الثلاثية التي اَختتمت اجتماعاتها لبحث مقترحات ملء سد النهضة وتشغيله.

 

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم قد شهدت، في وقت سابق، اليوم الثاني والأخير لاجتماع وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي.

 



لمعرفة المزيد

تعليقات
اضف تعليق

الاسم

البريد الالكترونى

التعليق