تابعنا على الانترنت
استفتاء

كل ما تريد معرفته عن اتفاق السودان بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى

18/08/2019 04:34

بقلم/ كريم أسعد

وسط أجواء احتفالية وبحضور عدد كبير من المسؤولين الدوليين، أتت بعد احتجاجات دامية ومفاوضات شاقة استمرت لشهور، وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، على إعلان دستوري تاريخي ينظم الفترة الانتقالية ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية.

هذه أهم نصوص الاتفاق، والجهات المعترضة عليه، مع بيان أبرز المرشحين لمناصب في الهيئات الجديدة التي ستقود السودان.

 

ما أبرز نصوص الاتفاق؟

إلغاء العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ودساتير الولايات، مع الإبقاء على المراسيم الصادرة من المجلس العسكري بعد الإطاحة بالبشير أي منذ 11 أبريل/ نيسان 2019.

مدة الفترة الانتقالية 39 شهرًا تسري من وقت توقيع الاتفاق. ويتم العمل في هذه الفترة على إحلال السلام الشامل والدائم وإنهاء الحرب، وإلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات والتي تميز بين المواطنين على أساس النوع، ومحاسبة منسوبي النظام البائد (نظام البشير)، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، وعقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية هذه الفترة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في 3 يونيو/ حزيران 2019 (أحداث فض اعتصام القيادة العامة).

أجهزة الحكم الانتقالي بثلاثة مستويات: مجلس السيادة وهو رأس الدولة، ومجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية العليا، والمجلس التشريعي وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.

يشكل مجلس السيادة من 11 عضوًا، خمسة مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير وخمسة يختارهم المجلس العسكري الانتقالي ويكون العضو الحادي عشر مدنيًا يتم اختياره بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

يرأس مجلس السيادة في 21 شهرًا الأولى من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى الحرية والتغيير.

يختص مجلس السيادة بتعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، واعتماد أعضاء مجلس الوزراء وحكام الأقاليم أو ولاة الولايات، واعتماد سفراء السودان في الخارج، وإعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ، والتوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي.

يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز 20 وزيرا يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى الحرية والتغيير، ويعتمدهم المجلس السيادي، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

يختص مجلس الوزراء بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، والعمل على إيقاف الحروب وبناء السلام.

لا يحق لرئيس وأعضا مجلسي السيادة والوزراء وولاة الولايات أو حكام الأقاليم الترشح في الانتخابات

العامة التي تلي الفترة الانتقالية.

يتكون المجلس التشريعي من 300 عضو، تختار قوى التغيير 67% منهم، والبقية للقوى الأخرى التي لم توقع على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير. ولا تقل نسبة مشاركة النساء في المجلس عن 40%.

يختص المجلس التشريعي بسن القوانين ومراقبة أداء الوزراء، وتسمية رئيس الوزراء حال سحب الثقة من الرئيس الموجود.

من المرشحون لتولي مناصب في مجلسي السيادة والوزراء؟

اختار المجلس العسكري الانتقالي 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي، هم الفريق عبدالفتاح البرهان، الفريق محمد حمدان «حميدتي»، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبدالخالق.

 

وسيتولى رئيس المجلس العسكري الفريق البرهان رئاسة المجلس السيادي.

 

واتفقت قوى إعلان الحرية والتغيير على تولي الدكتور عبدالله حمدوك منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية. وحمدوك هو خبير اقتصادي مستقل شغل سابقًا منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعمل خبيرًا اقتصاديًا وخبيرًا في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد، وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.

من أبرز المعترضين على الوثيقة؟

رفضت الجبهة الثورية، أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، الوثيقة الدستورية، وقاطعت احتفال التوقيع عليها، معتبرة إياه «خطوة منقوصة إذ لم تستجب لمتطلبات عملية السلام».

 

وتضم الجبهة 3 حركات مسلحة، هي «تحرير السودان» (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/غرب)، و«الحركة الشعبية / قطاع الشمال»، بقيادة مالك عقار (تقاتل في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و«العدل والمساواة»، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور.

 

وتطالب الجبهة الثورية بإدراج رؤية السلام الموقعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري. وقالت إن هناك أطرافًا داخل قوى الحرية والتغيير «تعمل على إقصاء أطراف مهمة قدمت التضحيات الجسام ولا تزال في الثورة السودانية».

 

وبطبيعة الحال، رفض حزب المؤتمر الوطني، وهو حزب البشير الحاكم سابقًا، الاتفاق قائلًا: «هذا الاتفاق الثنائي الذي أبرم بين الطرفين، أقصى كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية بما يعقد للأسف الشديد مستقبل الفترة الانتقالية من ممارسات سياسية متوقعة تقوم على الإقصاء والعزل والشمولية».

 

ورفض بعض الإسلاميين، منهم الشيخ عبدالحي يوسف، ‏‏عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة أفريقيا العالمية، الوثيقة لأنها «تنكرت لدين هذه البلاد ولغتها وشريعة ربها، فلم يرد فيها ذكر لدين» وهو ما لم يحدث في أي وثيقة سابقة من الاستقلال.

 

*المصدر:إضاءات 



لمعرفة المزيد

تعليقات
اضف تعليق

الاسم

البريد الالكترونى

التعليق