رواتب مليشيا الدعم السريع التى يقودها "حميدتى" لاتخضع لسيطرة وزارة المالية والبنك المركزي السودانى

22/07/2019 02:13

قالت منظمة كفاية الأمريكية أن إعلان الفريق محمد حمدان حميدتي تبرعه بمبلغ “103” مليون دولار لبنك السودان المركزي ووزارة المالية والإقتصاد الوطني، يمثل إعتراف واضح بأن رواتب مقاتلي الدعم السريع المنتشرة في الحرب في اليمن تبقي في حدود الميزانية التي لا تخضع لسيطرة ووزارة المالية الحكومية ولا البنك المركزي.

 

ولفت تقرير لكبير المستشارين في المنظمة سليمان بلدو طالعته “صوت الهامش” أن إشارة حميدتي إلي “الذهب الذي نسيطر عليه” يؤكد ملكية حميدتي وشقيقه لمجموعات شركات الجنيد التي تنشط في إستخراج الذهب .

 

ونوه التقرير لتوسع الأنشطة العائلية سريعا في السنوات الأخيرة بدءًا من إدارة الأنشطة التجارية المتواضعه إلي إدارة الشركات التابعه في قطاعات الحديد والصلب والنقل والبناء والهندسة والإعلام والسياحة.

 

وحثت المنظمة المجلس العسكري الانتقالي علي تسليم السلطة للمدنيين في المقام الأول لأن هذا مطلب الشعب لجهة أن الإنتقال السريع للسلطة إلى المدنيين قد يمثل نهاية حاسمة لبعض الهياكل الفاسدة الأكثر ضرراً التي شلت اقتصاد السودان.

 

وأشار التقرير إلي أن السماح للجيش بالاستيلاء على السلطة سيسهم في تقويض احتمالات الاستقرار والنمو في البلاد .

 

وأكد أن المصادرة الكبيرة للنقد الأجنبي من المنازل الخاصة والمكاتب الغامضة والمحاولة المجهولة

لتهريب شحنة من الذهب عبر مروحية خارج البلاد، مقرونة بتطبيق السودان الضعيف لقوانينه الخاصة بمكافحة غسل الأموال والفساد الحكومي الرفيع المستوى .

 

وقال التقرير “يجب أن يستدعي أن تصدر شبكة تنفيذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية تحذيرًا للبنوك ضد غسيل الأموال البنوك ومخاطر هروب رؤوس الأموال من نخبة النظام الذين يسعون إلى إخراج عائدات الفساد من السودان إلى خارج السودان .

 

وطالبت المنظمة بمعاقبة كبار مسؤولي النظام السابقين المتورطين في قضايا فساد والذين يشرفون على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

 

ورأي التقرير أنه ينبغي أن تكون المساعدة الإنمائية الدولية والاستثمارات الخاصة في المستقبل متوقفة على تنفيذ السودان لأفضل المعايير المعترف بها دولياً للشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة ، في ظل الظروف الحالية.

 

وتابع التقرير قائلا “ستفشل الكيانات الاقتصادية المهيمنة وأنشطة قطاع الدفاع والأمن في أي اختبار من هذا القبيل” وذاد ” لا ينبغي السماح للقطاع بالاستمرار في حرمان الشعب السوداني من ثروته الوطنية من خلال تركيزه في الأيدي التي تتحكم في هذا الاقتصاد”.

 

ولفت التقرير أن الانتقال السريع للسلطة إلى المدنيين قد يمثل نهاية حاسمة لبعض الهياكل الفاسدة الأكثر ضرراً التي شلت اقتصاد السودان .

 



لمعرفة المزيد

تعليقات
اضف تعليق

الاسم

البريد الالكترونى

التعليق