تابعنا على الانترنت
استفتاء

مؤسس أبراج كابيتال "عارف نقفى".. قصة الباكستاني الذي يحتفظ بمليارات مبارك وعائلته

03/07/2018 07:50

كشفت الكثير من التحقيقات القضائية والتقارير الأمنية عن العديد من الشخصيات التي لها علاقة بعلاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، واندرج اسم العديد منهم في كشوف الممنوعين من السفر، ومنهم أيضاً من جري استدعاؤه للتحقيق، ولم يتم الكشف قبل ذلك عن رجل الأعمال الباكستاني الجنسية عارف مسعود، مدير شركة أبراج كابيتال دبي.

وبدأ اسم عارف يتردد بعدما قدم جهاز الأمن القومي تقريراً للنيابة العامة في القضية رقم 10427 لسنة 2012 المتهم فيها علاء وجمال مبارك و7 من رجال الأعمال بتهمة التلاعب في البورصة وتسهيل الاستيلاء علي المال العام، وكشف فيه عن رجل أعمال باكستاني الجنسية يدعي عارف مسعود يعيش داخل مصر ويعمل في مجال البورصة وسمسرة الأوراق المالية، وتداولها من الباطن لصالح جمال مبارك، كما يعمل - وفقا للتقرير الأمني - كوسيط في عمليات البيع والشراء لصالح مجموعة من رجال الأعمال وشركات "الأوف شور" ورجال أعمال أجانب آخرين، يشتبه في تورطهم في عمليات غسيل الأموال وتهريبها للخارج، وبناءً عليه تم استدعاء مسعود من قبل النيابة العامة لاستجوابه.

عارف سيد مسعود علي نقفي، من مواليد 31/6/1960، باكستاني الجنسية - وفقاً لموقع pearlinitiative "مبادرة بيرل" - يعمل مديراً لشركة ابراج كابيتال دبي، ويتولي ادارة اموال عدد من الامراء العرب والشخصيات العربية ذات التأثير، وقام بتأسيس شركة ابراج كابيتال والتي تساهم في الشركة المالية هيرمس القابضة، ويمثلها عضوا مجلس إدارة أحداهما مصري والآخر المدعو عارف نقفي ـ وله حق التوقيع في كل من شركة ASAS فورتي سيفين للتنمية العقارية »ومفوض بالتوقيع امام البنوك عن شركة« فوري سيفين اوف سيز بيلدنج للتنمية العقارية، وقد تمت دعوته بمعرفة رئاسة الجمهورية عام 2006لحضور المنتدي الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ وأعلن في ذات الوقت عن الشراكة بين شركته وبين آل مبارك وشركاه.

و يعد عارف من أهم 50 شخصية مؤثرة في استثمارات صندوق EFG HERMES PRIVATE EQUITY المؤسس في انجلترا.

و ساهمت شركته "ابراج كابيتال" في انشاء صندوق تطوير التكنولوجيا بمبلغ 50 مليون جنيه، كما ساهمت شركته في تأسيس صندوق حورس بمبلغ 155 مليون دولار وايضا صندوق HORAS FOOD& AGRE BUSINES بمبلغ 46 مليون دولار و HORAS بمبلغ 575 مليون دولار عام 2007 صندوق تطوير التكنولوجيا بمبلغ 215 مليون جنيه مصري عام 2008.

و سبق لجمال مبارك مساعدة مجموعة من القطريين في تملك لشركة "بافاريا" مستغلا نفوذه بنسبة 80% للقطريين 5% له، 15% لأحد البنوك الالمانية.

السيد عارف مسعود نقفي ، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة لأبراج كابيتال كبري مجموعات الأصول الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برأس مال مدفوع يبلغ 1.5 مليار دولارا أمريكيا. ومنذ تأسيسها في 2002، جمعت الشركة نحو 7 مليارات دولار أمريكيا وقامت بتوزيع نحو 3 مليارات دولار أمريكي علي مستثمريها، وقد كانت أبراج كابيتال طرفا في بعض من أهم المعاملات في المنطقة وفازت بالعديد من الجوائز منها جائزة "أفضل شركة أصول خاصة في الشرق الأوسط" التي تقدمها مجلة برايفت إكويتي إنترناشيونال اللندنية لخمسة أعوام متتالية بدءا من 2005.

ويشغل عارف نقفي عضوية مؤسسة الرؤساء الشباب التي تولي رئاسة فرعها بالإمارات من 2002 إلي 2003، كما حصل علي لقب القائد الجديد لآسيا من المنتدي الاقتصادي العالمي في 2003/2004، وهو عضو في العديد من خلايا التفكير والمجموعات المهتمة بالسياسات مثل مجلس الأعمال العربي التابع للمنتدي الاقتصادي العالمي، وهو أيضا عضو في مجلس إدارة في صندوق التنمية البشرية في باكستان، وجائزة الملك عبد الله الثاني للابتكار والإنجازات للشباب في الأردن، وجمعية الأصول الخاصة في الأسواق الناشئة، ومجلس معهد تطوير الإدارة، وانديفور جلوبال، والمجلس الاستشاري لمركز أبحاث الشرق الأوسط التابع لجامعة كولومبيا.

اختارت مجلة برايفت اكويتي انترناشيونال

مسعود عامي 2007 و2008 ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة في صناعة الأصول الخاصة، كما منحه الرئيس الباكستاني في 2006 أعلي وسام باكستاني يُمنح للمدنيين. وقد تخرج السيد نقفي من كلية لندن للاقتصاد وعمل في آرثر أندرسون آند كو، وأمريكان إكسبريس بنك، وأولاين جروب في المملكة العربية السعودية، وكوبيولا جروب التي أسسها في 1994. وهو متزوج وله طفلان.

والجدير بالذكر أن اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، كانت قد توصلت إلي معلومات مؤكدة تفيد أن علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالي 340 مليون دولار أي ما يوازي حوالي 2 مليار جنيه يمتلك منها علاء بمفرده 300 مليون دولار، وهو ما يشير إلي أنهما المالكان لمعظم الأموال التي جمدتها سويسرا والتي تبلغ 410 ملايين فرنك سويسري.

وكشف جهاز الكسب غير المشروع قبل ذلك عن أن اللجنة وضعت يدها علي وثائق هامة تؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التي أجراها سالم ونجلاه بعدة بنوك بالخارج.

وأعلن الجهاز أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضا علي مستندات تؤكد امتلاك عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة في العديد من الدول، حيث لجأ معظمهم إلي حيلة لإخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات "أوف شور" وهي شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها وذلك بهدف اتخاذ تلك الشركات كستار لإخفاء أموالهم حتي يصعب تتبعها، و أن لجنة استرداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال خطة موضوعة لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج تعاونت فيها اللجنة مع عدد من أجهزة الاستخبارات المالية وكبري مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية ولم يسافر أي من أعضاء اللجنة بالخارج سوي مرة واحدة وذلك توفيرا للنفقات ودرءا للشبهات حول عمل اللجنة في مرحلة حرجة تمر بها البلاد.

وقد توصلت اللجنة المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع في وقت سابق الي معلومات حول ثروة حسين سالم وأفراد أسرته تمثلت في تحويلات بنكية أجروها خلال فترة الـ6 أشهر الأخيرة عقب ثورة 25 يناير، والتي قاموا من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول إلي أموال سائلة أودعوها في حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والممالك المستقلة وهونج كونج ودولة الإمارات العربية بالاشتراك مع رجل الأعمال التركي علي أفسن، والذي سبق أن تقدم بشهادة لتوثيقها بإحدي السفارات المصرية، والتي يقرر فيها امتلاكه لما يزيد علي 40 مليون سهم في شركة شرق البحر الأبيض للغاز المصرية "E.M.G" والتي كانت مملوكة لحسين سالم وتمثل تلك الأسهم 53% من رأس مال الشركة.

ويذكر أيضا أن وليد السيد مصطفي، أحد المستثمرين بالبورصة والمساهم في شركة قناة السويس لإصلاح السيارات، قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد كل من جمال مبارك أمين عام لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، وأحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال سابقا، وماجد شوقي رئيس البورصة المصرية سابقا، لاتهامهم بتكوين عصابة من لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، واستغلال نفوذهم، والإضرار بأموال صغار المستثمرين بالبورصة.

وذكر في بلاغه الذي حمل رقم 15490 عرائض النائب العام أن المشكو في حقهم كونوا عصابة للاستيلاء علي أموال صغار المستثمرين بالبورصة، وأنهم أصدروا قرارات تضر بالمواطنين منها قرار حل 30 شركة عام 2009، من بينها شركة قناة السويس لإصلاح السيارات، مع العلم أن هذه الشركة تحقق أرباحا عالية خلال الأعوام الخمسة السابقة، وأضاف أن هذا القرار أدي إلي انهيار بالسوق المصري، وعدم ثقة المتعاملين بالسوق المصري، وهروب المستثمرين من العرب والأجانب، وأدي إلي خسائر فادحة لصغار المساهمين.

 



لمعرفة المزيد

تعليقات
اضف تعليق

الاسم

البريد الالكترونى

التعليق