تابعنا على الانترنت
استفتاء

تحركات برلمانية للإطاحة بالطيب..فهل سيصمد شيخ الأزهر أمام هذه الموجة الهجومية؟

04/03/2017 09:17

تواصلت في الأيام الأخيرة مظاهر الصدام الحاد والعلني بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبين قائد الانقلاب الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي.

وفي أحدث فصول المواجهة بين الرجلين؛ صعّد الطيب من مواقفه ضد السيسي، بحسب مراقبين، حيث رد بشكل غير مباشر، على ربط السيسي "الإرهاب" بالإسلام.

وفي خطابه أمام مؤتمر "الحرية والمواطنة" الثلاثاء الماضي، أعلن الطيب رفضه استخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي" أو إلصاق أعمال عنف بالإسلام، منتقدا "غض الطرف عن العنف المسيحي واليهودي عبر التاريخ وحتى وقتنا المعاصر، في مقابل إدانة وتشويه الإسلام تحت دعاوى التطرف والإرهاب".

وفي اليوم الثاني للمؤتمر؛ أطلق الطيب "إعلان الأزهر للمواطنة والعيش المشترك"، الذي يؤكد رفض التفرقة أو الإقصاء لأي فئة من فئات المجتمع، وتبني مبادئ المواطنة الكاملة والمساواة وحكم القانون.

اقرأ أيضا..بخصور بابا الأقباط..شيخ الأزهر ينتقد "تجاهل" الغرب للتطرف المسيحي واليهودي بينما تُكال الاتهامات للإسلام

 

وفي المقابل؛ أعلن عضو مجلس النواب المصرى المؤيد للانقلاب، محمد أبو حامد، عن تقدمه بمشروع قانون جديد للبرلمان؛ يتيح الإطاحة بشيخ الأزهر أحمد الطيب من منصبه.

وقال أبو حامد في بيان له الأربعاء الماضي، إن القانون الجديد يضع ضوابط لتشكيل هيئة كبار العلماء بالأزهر، من بينها عدم اقتصار عضوية الهيئة على علماء الأزهر فقط، بحيث تضم متخصصين في مجالات دنيوية، مثل الطب والاقتصاد والاجتماع وغيرها، مؤكدا "وجود شرط أساسي لعضوية هيئة كبار العلماء؛ هو عدم تبني أي توجهات سياسية".

وزعم أبو حامد أن "هيئة كبار العلماء بالأزهر تضم أعضاء من مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان المسلمين"، لافتا إلى أن الهيئة أصدرت بيانا يتهم مستشار السيسي، الشيخ أسامة الأزهري، بالتحريض طمعا في منصب شيخ الأزهر.

وأوضح أن القانون يتضمن تعديل قواعد اختيار شيخ الأزهر، بحيث يمكن أن يكون من خارج هيئة كبار العلماء، فضلا عن تنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.

وأكد أبو حامد أنه

ينوي تقديم مشروع القانون لمجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن نجح في الحصول على العدد اللازم من توقيعات النواب لطرح القانون للمناقشة.

اقرأ أيضا..صراع الشيخ والرئيس..تعرف علي كواليس ما يحدث بين مشيخة الأزهر ومؤسسات الدولة المصرية

 

من جانبه؛ أقر  صبري عبادة وكيل وزارة الاوقاف، بوجود خلاف واضح بين النظام والأزهر، ظهر في عدة قضايا، من بينها الخطبة الموحدة، مضيفا أن الخلاف "وصل لذروته" مع عبدالفتاح السيسي في أزمة الطلاق الشفهي.

وقال عبادة، إن "الأزهر خرج منتصرا في كل المواجهات مع النظام، ما جعل أعداء الأزهر يستغلون ذلك من أجل إشعال الفتنة بين الجانبين، في محاولة للاطاحة بالشيخ أحمد الطيب".

وأكد عبادة أن "هيئة كبار العلماء لن توافق على قانون أبو حامد على الإطلاق، حتى لو تقدم به للبرلمان؛ لأن الدستور يضمن استقلال الأزهر، ويمنع التدخل في شؤونه باعتباره المرجعية الأولى للإسلام في مصر والعالم"، مشددا على أن الأزهر "لن يسمح لأي شخص مدني أيا كان؛ أن ينضم لهيئة كبار العلماء".

وأضاف أن "أبو حامد يريد تغيير هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر، حتى يصبغ الأزهر بصبغة علمانية، بهدف الانقضاض عليه"، مشددا على أن "الأزهر سيظل محاربا للأفكار الضالة، وسيقف أمامها حتى آخر قطرة دم".

واختتم تصريحاته بالقول إنه "إذا كان السيسي، أو مجلس النواب، يريد إصدار قوانين تخالف الشرع، مثل قانون الطلاق الشفهي؛ فإن هيئة كبار العلماء لن توافق عليها؛ لأننا لن ننزلق إلى جهنم إرضاء لولي الأمر".

وفي تصريحات صحفية؛ هاجم وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور "الأزهر"، قائلا إنه "لا يترك للمسلمين فرصة للإبداع أو التجديد، ويفرض عليهم فكرا قديما وقمعيا يرفض أن يتحرك التاريخ للأمام".

وشنت الصحفية فاطمة ناعوت هجوما حادا على الأزهر، قائلة عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" إن "الأزهر يهادن المتطرفين، ويرفض إخراجهم من مظلة الإسلام، وهو بمثابة تصريح رسمي للإرهاب؛ ممهور بخاتم الأزهر".



لمعرفة المزيد

تعليقات
اضف تعليق

الاسم

البريد الالكترونى

التعليق