تابعنا على الانترنت
استفتاء

الجهاز المركزي للإحصاء: التضخم يقفز لأعلى مستوى منذ 2005 مسجلا 25.86%

10/01/2017 09:53

كشف البنك المركزي اليوم على موقعه الإلكتروني، أن معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يصدره، اختتم العام الماضي عنذ أعلى مستوى منذ عام 2005 مسجلاً 25.86% فى ديسمبر الماضي، مقابل 20.73% في نوفمبر 2016.

وأضاف أن معدل التضخم الشهري سجل 4.35% في ديسمبر، مقابل معدل شهري بلغ 5.33% في نوفمبر الماضي، مشيراً إلى إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهكلين الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفع إلى 23.27% سنوياً، مقابل 19.43% فى نوفمبر، فيما انخفض المعدل الشهري 3.13% خلال ديسمبر بدلاً من 4.85% في نوفمبر.

وقفز معدل التضخم السنوى العام فى مصر إلى 24.3% فى ديسمبر الماضي مقابل 19.4% فى نوفمبر على أساس سنوى، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة اليوم.

وواصل التضخم ارتفاعة للشهر السادس على التوالى منذ يونيو العام الماضي، إلا أن الارتفاعات أصبحت أكثر حدة منذ تحرير أسعار الصرف وزيادة أسعار المحروقات في الثالث من نوفمبر العام الماضي، حيث ارتفع بحوالي 8.5% منذ أكتوبر وحتي ديسمبر العام الماضي.

وعلى العكس من المعدل السنوى للتضخم الذى ارتفع إلى اعلى معدلاته منذ سنوات، تراجع المعدل على أساس شهرى، ووفقا لجهاز الإحصاء سجل التضخم فى ديسمبر على أساس شهرى 3.4% مقابل 5% فى نوفمبر الشهر الذى شهد تعويم الجنيه وزيادة أسعار المواد البترولية.

وأظهرت بيانات الإحصاء ارتفاع معدل التضخم لأسعار الأغذية والمشروبات 28.3% فى ديسمبر، فى حين سجل فى قطاع الرعاية الصحية 32.9% وبلغ معدل التضخم فى قطاع النقل 23.2%.

وشهدت نسبة التغير السنوية لأسعار مجموعة الطعام والشراب ارتفاعاً قدره 14.1% لتسجل 29.3% خلال

ديسمبر الماضي مقارنة بـ 15.2% ديسمبر 2015.

وارتفعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.1% ، والسكر والأغذية السكرية 6.9% ، والبن والشاي والكاكاو 12%، منتاجات غذائية أخري بنسبة 9.4%.

وأبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير فى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية عند 14.75% للإيداع و15.75%للإقراض، وأرجع ذلك إلى توقعات بإنخفاض معدلات التضخم المحلي.

وتتوقع ريهام الدسوقي كبير المحللين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن يستمر التضخم في مستويات مرتفعة فوق 20% خلال العام الجاري، كما تتوقع أن يصل المتوسط إلى 20% في العام المالي الجاري، و 23% خلال 2017، علي أن ينخفض 18% في العام المالي 2017/2018.

وأضافت الدسوقي في ورقة بحثية حصلت “البورصة” على نسخة منها أن هناك عاملان متعارضان يؤثران علي ارتفاع التضخم خلال العام الجاري ليبقي عند مستويات 20%، وهما التأثير السلبي لسنة الأساس، وانخفاض النمو الإستهلاكي.

وقالت كبير المحللين ببنك الأستثمار أرقام كابيتال، إن المستهلاكين المحليين سيتجهون خلال المرحلة الحالية إلى هيكلة إستهلاكهم وزيادة الأعتماد علي المنتجات المحلية والحد من الإنفاق علي السلع الكمالية خاصة منتجات الطاقة.

وذكرت أن نتائج الشركات خلال الفترة المقبلة ستعكس التغيرات التي تمت علي أنماط الإستهلاك المحلي، وسلوك المستهلكين.

وأشارت إلى أنه بالرغم من توقعات انخفاض الإستهلاك ، إلا أن الأشخاص أصحاب الدخل المرتفع سيحافظون علي النمو الاستهلاكي المرتفع مع توقعات استمرارهم فى الإنفاق علي السلع الترفيهية علي مدار 2017.

وتتوقع الدسوقي أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة علي الإيداع والاقراضي بواقع 200 إلى 300 نقطة أساس بنهاية العام الجاري مع انخفاض معدلات التضخم.

 



لمعرفة المزيد

تعليقات
اضف تعليق

الاسم

البريد الالكترونى

التعليق