تابعنا على الانترنت
استفتاء

"الوطن" تنفرد بنشر نص حيثيات حكم إعدام حبارة و5 آخرين في "مذبحة رفح"

31/12/2014 02:09

تنفرد "الوطن"، بنشر نص حيثيات الحكم بإعدام عادل حبارة و6 متهمين آخرين من خلية "الأنصار والمهاجرين"، والمؤبد لـ3 آخرين والسجن المشدد 15 عامًا لـ22 متهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية".

كانت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطره، بِرئاسة المستشار مُحمد شِيرين فَهمي، وعضوية المستشارين عِماَد عَطـية مُحمد الأَميِن، وأبوالنصر مُحمد علي عُثمان، أصدرت الحكم على المتهمين البالغ عددهم 35 متهمًا، 19 حضوريًا و16 غيابيًا.

يذكر أن المحاكمة، بدأت بتاريخ 9 فبراير 2014 وأحالت المحكمة المتهمين للمفتي بتاريخ 14 أكتوبر 2014 ونطقت الحكم بالإعدام في 6 ديسمبر 2014، بعدما نظرت القضية البالغ عدد أوراقها 1765 وتداولتها في 35 جلسة، وصدر الحكم في 432 ورقة، وعدد الدفوع 150 دفعًا من 16 محاميًا، من بينهم 7 محامين لعادل حبارة فقط.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين الحاضرين وسماع شهود الإثبات وسماع المرافعة، والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، وحيث أن 16 من المتهمين لم يحضروا جلسة المحاكمة رغم إعلانهم قانونًا، ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهم، وحيث أن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق والتحقيقات التي أجريت بشأنها وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم الأول محمود محمد مغاوري محمد وشهرته "أبوسليمان المصري"، اعتنق فكر تنظيم "القاعدة" القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالدوله خاصة القوات المسلحة والشرطة والقضاء وسائر الجهات الحكوميه، وكذا تكفير المسيحيين بزعم عدم تطبيقهم لشرع الله ما يستوجب جهادهم ومحاربتهم لإقامة الدولة الإسلامية.

وأضافت الحيثيات، رغم أن المادة الثانية من دستور 1971 الذي كان قائمًا آنذاك تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وفي العام 2011 أنشأ جماعة تنظيمية بالشرقية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنيه والسلام الاجتماعي، وتدعوا إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتولي إدارتها وقيادتها بإصدار التكليفات ووضع الخطط للقيام بأعمال عدائية ضد المواطنين الذين يرفضون الانصياع لتعليمات الجماعة، مستخدمًا القوة والعنف والتهديد والترويع لتنفيذ مشروعه الإجرامي، وكان له السيطرة على أعضاء الجماعة وطاعتهم له مطلقة.

وتابعت الحيثيات، وانضم لهذه الجماعة المتهمون، بأن انخرطوا في عضوية الجماعه مع علمهم بأغراضها وبأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ تلك الأغراض، وكانوا يعقدون لقاءاتهم بمسجد أبوحجازي في مدينة أبوكبير بالشرقية الذي يشرف عليه المتهم الثالث عشر محمد إبراهيم سعيد الشهير "أبوذر"، حيث كانوا يتفقون على كيفية إجراء الاعتداء على الأشخاص والتعدي عليهم.

أضافت المحكمة، أنه انطلاقًا من اعتناقهم لأفكار الجماعة، خزن المتهم التاسع سامح لطفي السيد محمد عطا، السلاح الذي تستخدمه الجماعة في منزله حسبما كان يطلب منه المتهم الأول، كما أمد المتهمان الثاني عشر محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وشهرته "محمد أبوذر"، والخامس والثلاثون عمرو زكريا شوق شطا المكني "أبوسهيل"، الجماعة بأموال وأسلحة وذخائر، مع علمهما بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعة ضد المواطنين وضد رجال الشرطة والجيش وبوسائلها الإرهابية، من خلال قيام أولهم بجمع تبرعات من المواطنين باسم جمعية "مفاتيح الخير" بأبوكبير، وهي جمعية غير مسجلة ولا تتبع تلك المُقامة بمدينة بلبيس، والتي تحمل ذات الاسم، بدعوى توزيعها على الفقراء ثم يمد بها الجماعة لشراء السلاح من أماكن متعددة في مدينة أبوحماد بالشرقية ومن مركز طوخ، من شخص يدعى محمود خيال بأولاد فضل بالشرقية.

وقالت، إنه بينما قام ثانيهما بتمويل الجماعة بالنقد الأجنبي، فأمد المتهم الثاني عادل حبارة بمبلغ عشرة آلاف دولار مقابل زيادة الأعمال الارهابية في البلاد، وأن تعلن الجماعة مبايعتها لما يسمى بتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام ومبايعة زعيمه المكني أبوبكر البغدادي، حسبما جاء في الحديث الهاتفي المسجل لهما، وتولى المتهم الثاني عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة، قيادة بهذه الجماعة انطلاقًا من اعتناقه للفكر التكفيري الذي توصل إليه من خلال قراءاته، ومن بينها كتب "الفريضة الغائبة، الأحوال الثلاثة، وصور من حياة الصحابة" وغيرهم، كما توصل إلى أصول منها الحاكمية التي تعني أن الحكم لا يكون إلا لله، ورتب على ذلك أن الديمقراطية ليست من الإسلام، لأنها تقوم على أن الحكم للشعب، ومن ثم فهي تنازع الله في ملكه، وأن نظام الحكم في مصر يقوم على الديمقراطية التي تنازع الله في ملكه، وأن مؤسسات الدولة ثلاث الأولى كافرة مُحارَبة كالجيش والشرطة والوزارات التي تقوم عليهما ورئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية، والثانية كافرة غير مُحارَبة كالقضاء والنيابة العامة، والثالثة مؤسسات لا علاقة لها بالحكم فليست كافرة، ويرى أن حكم العاملين في مؤسسات الدولة التي تحكم البلاد حكمها حكم الردة عن الإسلام تستحق القتل، أما المؤسسات التي اعتبرها كافرة غير مُحارَبة لا تقتل إلا بعد النصح.

وأضافت أنه في حالة عدم تطبيق شرع الله فإن قتل هؤلاء يجب على الأفراد متى توافرت لديهم القدرة والعدة اللازمة للقتل ومحاربة كل من لا يطبق شرع الله، ويرى أن مواطني مصر من غير المسلمين اليهود منهم يتعين بغضهم وقتلهم، والمسيحيين نقضوا العهد ببناء الكنائس وقتلهم المسلمين وحرق المساجد فيتعين بغضهم وقتلهم أيضًا، وأن ذلك واجب على ولى الأمر، فإن لم يكن ولي الأمر يطبق شرع الله وجب ذلك القتال على الفئة من المسلمين التي لديها القدرة والعده اللازمة لذلك، ويرى أنه يجب قتل الجيش والشرطه بزعم أنهم من جنود الطاغوت، وقام بتأسيس خليه فرعية عنقودية لتلك الجماعة بشمال سيناء باسم "المهاجرين والأنصار في أرض الكنانة"، ويقصد بالخلايا العنقودية أن الجهاد أو العمل الجهادي يقوم على نظام الخلايا وليس على نظام التنظيم الهرمي، وأسلوب العمل عن طريق الخلايا العنقودية يعني أن كل ثلاثة أشخاص أو أربعة أو خمسة يعملون مع بعضهم البعض في مكان دون أن تكون لهم رابطة مع خليّة أخرى أو تنظيم آخر، حتى إذا انكشف أمر أحدهم فلا يتم ضبط إلا هؤلاء الأربعة أو الخمسة الذين يعرفهم فلا يؤثرون على بقيّة العاملين، وفي الغالب لا يأتي أمر تنفيذ العمليات إلا قبل التنفيذ بوقت قصير، ووسائل الاتصال تعتمد على الترميز، والتنظيم العنقودي يعتمد فىي أساسه على توزيع المهام بدقة متناهية، فالذي يُهرب الأسلحة والمتفجرات شخص ما ينتهي دوره عند إيصال تلك الأسلحة والمتفجرات للمكان المتفق عليه، وتوزيع الأسلحة والمتفجرات يقوم به شخص أو أشخاص آخرين ينتهي دورهم عند آداء مهمتهم وهكذا، ويتلقى (المُنفّذ) للعملية أمر التنفيذ برسالة يبلغ فيها عن مكان التنفيذ، وكان يقوم بإصدار التكليفات لأعضائها بالقيام بأعمال إجرامية ضد رجال الشرطة والجيش.

أشارت المحكمة، إلى أن المتهم الثالث أشرف محمود أبوطالب محمود يوسف تولى قيادة في الجماعة، من خلال تكليفه من المتهم الأول بإعداد برنامج فكري وعسكري وحركي لأعضاء الجماعة يقوم على عقد لقاءات تنظيميه بصفة دورية لتدارس الأفكار التكفيرية والجهادية، ومطالعة المواقع الجهادية على شبكة المعلومات الدولية بهدف تثبيت عقيدتهم وإقناعهم بجدوى العمليات العدائية، وإمداد عناصر الجماعة بالمطبوعات التي تؤيد الأفكار التكفيرية، ودراسة أساليب رفع المنشآت وكشف المراقبه وكيفية التخفي، وتلقي التدريبات على كيفية استخدام الأسلحة النارية والعبوات المتفجرة لإعدادهم للقيام بعمليات إجراميه داخل البلاد، وشرح أساليب كشف المتابعة الأمنية، وكيفية التخفي والهروب من المراقبة، واضطلع أعضاء الجماعة بعمليات عدائية استهدفت الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وعرقلة ممارسة السلطات العامه لعملها، وتنفيذًا لمشروعهم الإجرامي، وفي إطار اتجاههم لارتكاب أعمال إرهابية من منطلق قناعتهم بالأفكار التكفيرية والجهادية التي ترى أن العاملين في مؤسسات الدوله التي تحكم البلاد حكمهم حكم الردة عن الإسلام يستحقون القتل، إذا بالمتهمين الثاني عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة، والخامس والعشرين أبوعبدالله المقدسي والمكني أبوصهيب، والسادس والعشرين ناصر عياد محمد علي، والسابع والعشرين عبدالهادي زايد عواد زايد المكني أبوولاء، وآخرين مجهولين عشية يوم 18/8/2013 عقب علمهم بمبيت عدد ثمانية وعشرين جنديًا مجندًا من قوة قطاع الأحراش برفح التابع للأمن المركزي بموقف سيارات مدينة العـريش اضطراريًا لظروف حظر التجوال السائد بالبلاد آنذاك، وأنهم سيتوجهون في صباح اليوم التالي لمقر عملهم بقطاع الأحراش برفح، وسوس لهم شيطانهم الرجيم القيام بعملية إرهابيه للتخلص من هؤلاء الجنود، فعقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم، وتدبروا أمر ذلك في هدوء وروية ورسموا خطتهم الإجرامية بتدبير محكم منظم بكل الممكنات العقلية اللازمة لتنفيذ جريمتهم النكراء التي لا تقرها الأديان السماوية ولا القوانين الوضعية، وأعدوا أسلحة نارية وذخائر، ما تستخدم عليها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالسلام الاجتماعي، ودبروا وسيلة انتقالهم وتوجهوا إلى الطريق الذي ستسلكه السيارتين اللاتين تقلا الجنود طريق (العريش – رفح)، والذى أيقنوا سلفًا بمرورهما منه بعد أن علم المتهم الثاني بموعد وطريق مسارهم، من خلال المكالمة الهاتفيه التي تلقاها بتاريخ 19/8/2013 الساعه 5:51 صباحًا، أي قبل حادث مقتل الجنود، من الهاتف رقم 01027324516 وأخبره فيها محدثه بما يفيد الانتظار عند المنحنى قبل منطقة السدود حينما قال له (أيوه يا أبوعيشة بقولك.. قول لأبوعثمان عند قبل السدود.. عند اللفة اللي قبل السدود)، فيؤكد عليه المتهم الثاني قائلًا (اللفة اللي قبل السدود ماشي يا حبيبي جزاكم الله خير)، فخفوا إلى ذلك الطريق وكمنوا لهم بإحدى منحنياته عند المنطقه سالفة الذكر (قبل السدود)، في مزرعة متاخمة للطريق متربصين مرور المجني عليهم، وما أن أبصروا السيارتين حتى قطعوا طريقهما وهم ملثمي الوجوه مشهرين أسلحتهم في وجه سائقيهما، وأطلقوا عيارين في الهواء لإرهابهما فأجبروهما على التوقف واستولوا على مفاتيح السيارتين وأرغموا المجني عليهم على الترجل منهما تحت تهديد السلاح بعد أن تأكدوا من شخصيتهم كجنود شرطة في الأمن المركزي بمعسكر الأحراش، تاركين السائقين بالسيارتين، وصاح أحدهم قائلًا (أنتم قتلتم سبعة وثلاثين واحد ومش عاجبكم الشرعيه.. إنتم عساكر يا ولاد الكلب)، ثم بطحوهم أرضًا على وجوههم، وبعد أن أوسعوهم ضربًا وركلًا بالأحذية أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية في أنحاء متفرقة من أجسادهم واحدًا تلو الآخر، قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة وعشرين روحًا منهم صعدت إلى بارئها في السماء، وأمكن تدارك ثلاثة منهم بالعلاج، فقتلوا سالم محمد سالم البنا المجند بقطاع الأحراش للأمن المركزي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا أسلحة نارية وذخيرة مما تستخدم عليها وتربصوا به في الطريق الذي أيقنوا سلفًا بمروره منه، وما أن شاهدوه حتى طرحوه أرضًا وأطلقوا صوبه أعيرة نارية من الأسلحة التي أعدوها سلفًا قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى تقدمتها وتلتها هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا أربعة وعشرون جنديًا بأفعال منفردة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وتربصوا لهم في الطريق الذي أيقنوا سلفًا مرورهم منه، وما أن شاهدوهم حتى طرحوهم أرضًا وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية من ذات الأسلحة سالفة الذكر واحدًا تلو الآخر قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق والتي أودت بحياتهم، وشرعوا في قتل ثلاثة جنود آخرين من ذات المجموعة هم مينا ممدوح منير، ومحمد حمدي عبدالعزيز، عبدالله أحمد سعيد الصيفي، المجندين بمعسكر الأحراش التابع للأمن المركزي مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وتربصوا لهم في الطريق الذي أيقنوا سلفًا مرورهم منه، وما أن شاهدوهم حتى استوقفوا مركبتيهما وأنزلوهم منهما وطرحوهم أرضًا وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية من ذات الأسلحة التي أعدوها سلفًا قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بالمجني عليهما الأولين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليهما الأول والثاني ومداركتهما بالعلاج، وعدم إحكام التصويب على المجني عليه الأخير، وكان ارتكابهم للواقعة تنفيذًا لغرض إرهابي، وهو الإخلال بالنظام العام للمجتمع بالاعتداء على رجال الشرطة، وإشاعة الترويع والخوف والإحساس بعدم الطمأنينة والأمان، وأعانهم المتهم الواحد والثلاثون أسامة محمد عبدالسميع خليل الشوربجي على الفرار من وجه العدالة بإخفاء السيارة التي استخدمت في الحادث تمهيدًا لإحراقها بقصد إخفاء دليل من أدلة الجريمة ولكنه لم ينفذ ذلك، بعد أن أرسل المتهم الخامس والعشرون أبوعبد الله المقدسي رسالة نصيه من هاتفه المحمول رقم 0097059548811 للمتهم الثاني عادل حبارة على هاتفه المحمول رقم 01016826739 مفادها التريث وعدم حرق السيارة.

وأضافت المحكمة، أنه إذ أسفرت التحريات التي أجراها النقيب أحمد محمد سيد الضابط بقطاع الأمن الوطني والتي ضمنها محضرًا مؤرخ 4/8/2013 من أن المتهم الثاني عادل حبارة كان يقيم بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وعقب ارتكابه لبعض العمليات العدائية بالاشتراك مع المتهم الأول ومجموعته التنظيمية التي استهدفت بعض أفراد الشرطة وصدور حكم عليه بالإعدام في القضيه رقم 9657 لسنة 2012 جنايات مركز أبوكبير، توجه إلى منطقة سيناء، وكون مجموعة تنظيمية تعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية بمنطقة سيناء وقام ببعض العمليات العدائية التي استهدفت المنشآت الشرطية والعسكرية، وأنه يرتبط ببعض التنظيمات الجهادية بقطاع غزة من خلال هاتفه المحمول رقم 01016826739 فضلًا عن تواصله مع عضو التكفير إسماعيل إبراهيم عبدالقادر إبراهيم "المتهم الرابع والثلاثون" من خلال الهاتف المحمول للأخير رقم 01002006271 وطلب الإذن بمتابعة هواتفهما، فأصدر المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا إذنًا بذات التاريخ الساعة الثانية مساء، وجرى منطوقه بالإذن لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين قانونًا بمراقبة وتسجيل الاتصالات الهاتفية التي تتم بين المتحري عنهما (عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة، وإسماعيل إبراهيم عبدالقادر)، من خلال الهاتفين المشار إليهما خلال ثلاثون يومًا من تاريخ وساعة إصداره، ونفاذًا لذلك الإذن، تم تسجيل إتصالات هاتفية للمتهم الثاني عادل محمد إبراهيم، استخلصت المحكمه من عباراتها في المحادثات الأولى منها عقد المتهم الثاني النية على قتل جنود رفح وتربصه بخط سيرهم ثم ارتكابه الواقعة مع المتهمين الخامس والعشرين، والسادس والعشربن والسابع والعشربن، فتم رصد محادثة هاتفية بتاريخ 18/8/2013 الساعة 20:28 "في الليلة السابقة على مقتل جنود رفح" ورادة من الهاتف رقم 01027324516 (مجهول) إلى الهاتف رقم 01016826739 الذي يستخدمه المتهم الثاني عادل محمد إبراهيم محمد "عادل حبارة"، وفيها أخبر المتهم الثاني محدثه بعزمه ارتكاب شيء حينما قال له "الواحد بيفكر في حاجة عسى الله أن يرزقنا الجنة" ثم استطرد مقررًا "والله فيه.. فيه شَغلة كده ميه الميه.. أأأأ"، إلا أن محدثه قاطعه مانعًا إياه من الاستطراد في حديثه متسائلًا "فيه تنسيق يعني بينك وبين أخوى هناك ولا إيه؟"، فأجابه الأول "لا.. فيه ناس شافت.. يعني أنت عارف بتشوف الوضع.. ماشي.. وفيه لبخه أصلًا هناك.. فإحنا نستغلها وننفذ شغلنا عالسريع كده وربك ييسر"، ثم محادثة هاتفية بتاريخ 19/8/2013 الساعة 5:51 ورادة من الهاتف رقم 01027324516 (مجهول) إلى الهاتف رقم 01016826739 الذي يستخدمه المتهم الثاني عادل محمد إبراهيم محمد "عادل حبارة" قبل الحادث وأخبره متحدثه "عند اللفة اللي قبل السدود"، وكان ذلك قبل ارتكاب الحادث بنحو ساعة ونصف تقريبًا، كما تم رصد ثلاث محادثات متتالية واردة من الهاتف رقم 01069958566 إلى الهاتف الذي يستخدمه المتهم الثاني رقم 01016826739 الساعه 7:36 دقيقه ثم 7:38 ثم 7:40 وتستمر كل مكالمة منها مده تقل عن الدقيقة، وجميعها بعد ارتكاب واقعة مقتل الجنود مباشرة والتي تمت ما بين السابعة والسابعة والنصف تقريبًا، وفيها عبارات تحذيرية للمتهم الثاني بما يفيد تغيير اتجاه سير المتهم الثاني، ثم إخطاره بحالة الطريق بالقرب من مكان الحادث حينما قال له (جت مدرعة تانية من الماسورة)، ثم يخبره في المكالمة الثالثة (دلوقت صرنا أربعة.. فيجيبه المتهم متشغلش بالك إحنا خلاص).

وأشارت المحادثات، إلى أنه تم رصد محادثة هاتفية أخرى بتاريخ 19/8/2013 الساعة 13:13 دقيقه مساء واردة من الهاتف رقم 01002006271 والذي يستخدمه المتهم الرابع والثلاثون إسماعيل إبراهيم عبدالقادر، إلى الهاتف رقم 01016826739 والذي يستخدمه المتهم الثاني عادل محمد إبراهيم "عادل حبارة" والتي يتساءل فيها مع إسماعيل (أنت سمعت أخبار الصبح ولا حاجة)، ويجيبه إسماعيل بما يعني فهمه مقصود سؤاله (آه آه آه)، فيعقب الأول على إجابته مستبشرًا بقوله (الله أكبر)، ويستطرد إسماعيل قائلًا (خمسة وعشرين واثنين) فيعقب الأول مصححًا الخبر (تسعة وعشرين) ويؤكد إسماعيل ما ذكر قائلًا (هو بيقولك خمسه وعشرين ربنا يتقبلهم)، وقاطعه الأول قائلًا (المهم ألف مبروك)، ورد عليه إسماعيل قائلًا (الله يبارك فيك يا حبيبي ربنا ييسر لك)، ثم يستطرد عادل حبارة قائلًا (شد من أزر إخوانك وشغل الناس مفيش حد ينام) فيقاطعه إسماعيل (والله الناس هنا انضربوا على رؤوسهم بعد اللي حصل إمبارح ولا عارف أجّمع عليهم أساسًا)، فيعقب عادل قائلًا (الله المستعان.. الله المستعان أنا كلمت صاحبك يشوف أي وسيلة عشان يشد من أزرك)، وأقر المتهم عادل حبارة بصحة هذه المكالمة وأنها بصوته، وأنها جرت يوم مقتل جنود رفح وقت العصر، وأنه اتصل بمحدثه ليزف إليه خبر مقتل الجنود الذين قتلوا في رفح فرحة فيهم، وأن محدثه كان يقصد أن خمسة وعشرون جنديًا قتلوا وأصيب اثنين، وأنه عندما عقب على حديثه بقوله تسعه وعشرين فإنه كان يقصد أن من قتلوا تسعة وعشرون مجندًا، وجاء تقرير خبير الإذاعة والتليفزيون مؤكدًا أن المحادثة بصوت المتهمين الثاني، والرابع والثلاثون.

وأوضح أنه في محادثة أخرى بتاريخ 19/8/2013 الساعه 15:11 صادرة من الهاتف رقم 01016826739 الخاص بالمتهم الثاني سالف الذكر، إلى الهاتف رقم 01011535739 (مجهول) تحدث عادل حبارة إلى محدثه قائلًا "مفيش حاجه كنت بباركلك بس.. ألف مبروك" ويستفهم محدثه "الله يبارك فيك.. على إيه إن شاء الله"، فيجيبه عادل حبارة "ولا حاجة.. على الخمسة وعشرين شمعة ولا التسعة وعشرين شمعة دول"، فيعقب محدثه على ما قال بما يدل على فهمه لمقصوده قائلًا "آه أيوه أيوه أيوه آه.. لسه عارف من ساعة كده"، واستطرد قائلًا لمحدثه المتهم الثاني "الله يبارك فيك يا عم الشيخ ربنا يعينكوا يا رب"، وطلب منه عادل حبارة أن يحفظ السر ولا يبوح به لأحد قائلًا "مع نفسك ما تحكيش مع حد"، فأقره محدثه، وحيث أقر المتهم بصحة هذه المحادثة وأنها بصوته وجرت يوم مقتل الجنود في رفح، وأنه كان يزف إليه خبر مقتلهم، كما تم رصد محادثة أخرى بتاريخ 19/8/2013 الساعه 18:46 من الهاتف رقم 97059545881 واردة من غزه بفلسطين وفقًا لما جاء بكتاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المؤرخ 24/10/2013 إلى الهاتف رقم 01016826739 والذي يستخدمه المتهم الثاني سالف الذكر، والذي يكنيه محدثه بـ(أبوعيشه)، ويستطرد حبارة في حديثه قائلًا "البتاعة.. الـ.. الـ.. الأباتشي عمال بيلف عند البيت.. عمال يلف فوق مني"، فيعقب محدثه متسائلًا "طب وإنت إيه؟"، فيجيبه عادل حبارة مسترسلًا في حديثه "عمال يلف فوق مني أهو"، ثم يكمل حديثه "وأبوعمر جه قاللي الدنيا ومش عارف إيه والحكاية ولازم ندّاري وكفاية ولازم نخف شويه والدنيا"، فيقاطعه محدثه متسائلًًا عما ينوي فعله قائلًا "طيب أنت شو سويت هالحين؟"، فيجيبه عادل حبارة قائلًا "ولا حاجة هآخد العيال وأتحرك"، فيعقب محدثه على قوله "خلاص خدهم وطلعهم من المنطقه"، ويقاطعه عادل حبارة راغبًا في إنهاء حديثه قائلًا "ماشي ماشي ماشي هكلمك بعدين عشان متعطلنيش عشان لو الليل ليل خلاص"، ويسترسل محدثه متسائلًا "هتكون في تغطية في وقت إيه أو هتكلمني وقت إيه.. هتروح في منطقة مفيش فيها تغطية"، فيجيبه عادل حبارة "لا هروح منطقه مفيش فيها تغطية"، ويعقب محدثه قائلًا "خلاص ميه في الميه.. ميه في الميه.. اتوكل على الله.. ماشي؟.. أقسم بالله.. الله المستعان.. لا حول ولا قوة إلا بالله"، ثم يكمل حبارة ما بدأه من حديث قائلًا "مرحب بالجنة.. جت تدلي" ثم يسترسل منهيًا الحديث "يلا سلام عشان ما تعطلنيش بس"، فعقب محدثه "بدنا نشتغل لسه.. بدنا نشتغل.. بدنا نشتغل"، فيقاطعه الأول مُنهيًا المحادثة على عجل قائلًا "يلا السلام عليكم السلام عليكم"، ويرد عليه محدثه السلام، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بصحة المكالمه وأنها بصوته وأنه كان يقصد تخوفه من الطائرات التي تحلق فوق بيته بعد واقعة مقتل جنود رفح.

قالت الحيثيات، إن المتهم الخامس والثلاثون عمرو زكريا شوق شطا المكني "أبوسهيل"، وهو مصري الجنسية التحاق بتنظيم إرهابي مقره خارج البلاد ويتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضه، وهو تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام، وأصبح عضو مجلس شورى الجماعة، واشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني الذي تخابر معه واتصل به هاتفيًا وحرضه على القيام بأعمال إرهابية في البلاد، ورصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء تمهيدًا لاستهدافها والعدوان عليها، واتفق معه على توسيع الأعمال العدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة داخل البلاد، ومبايعة المسؤول عن تلك الجماعة المكني "أبوبكر البغدادي" أمير دولة الإسلام في بلاد العراق والشام، عن طريق تصوير مقطع فيديو يعلن فيه مبايعته له وهو يحمل السلاح ونشره على شبكة المعلومات الدولية، وساعده بأن أمده بالأموال اللازمة لتنفيذ ما اتفقا عليه، وأرسل له مبلغ 10000 دولار (عشره آلاف دولار) مع المكني "أبوعبيده المصري"، وأبلغه أنه حصل عليها من أبوبكر البغدادي، وأنه مُكلف بتسليمها له، فتمت الجريمه بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وتم رصد محادثة هاتفيه جرت بينهما بتاريخ 23/8/2013 الساعه 23:24 دقيقة واردة من الهاتف رقم 01017853267 إلى الهاتف رقم 01016826739

تؤكد هذا الأمر، حيث تحدث المتهم عمرو زكريا شوق شطا المكني بـ"عمرو الدمياطي"، حسبما قرر المتهم الثاني عند مواجهته مع المتهم عادل حبارة وكناه (أبوعائشة)، قائلًا له "أبوصهيب كان بيكلمني النهاردة وبيقولي ممكن نجيب.. بس أنا عايز أتكلم معاك كلمتين الأول الشيخ أبوبكر البغدادي كنت قاعد معاه والشيخ عمر الشيشاني، وهم عايزين يفتحوا شغل عندكوا ويدعموا الشباب اللي عندك"، فيجيبه المتهم الثاني "طيب يا عم يا ريت أقسم بالله ياريت"، فيسترسل المتهم الخامس والثلاثون" ومش عارف إيه بس أنا عايز أتكلم معاك كلمتين الأول.. هو إداني عشرة آلاف دولار قالي تسافر مع الشباب تشوف هما عايزين إيه تتواصل معاهم وإديهم العشرة آلاف دولار دول، ويشتغلوا ويورونا مجهودهم ويعملوا فيديو ويبايعوا الدولة فيه يبايعوا أبوبكر، ويبايعوا الدولة فيه نبعتلهم اللي هم عايزينه ونبعتلهم الفلوس، وهنعمل لهم اللي هم عايزينه"، ويستطرد في موقع آخر من المحادثة "دبحوهم يا شيخ.. دبحوهم دبحوهم.. عبوات.. شغل العبوات.. وشغل الألغام.. واحرقوهم حرق يا شيخ"، فقاطعه المتهم عادل حبارة، قائلًا "انت يا أخي أنت عارف أنت عارف بفضل الله عز وجل.. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب.. أنا هقولك على خبر رهيب.. رهيب رهيب.. بس لما أقعد معاك على النت، ده أخوك بفضل الله عز وجل هو اللي عمله بفضل الله عز وجل.. بفضل الله"، فعقب المتهم عمرو الدمياطي قائلًا "تمام تمام دلوقت.. أنت بتبايع أبوبكر ولا متبايعش أبوبكر"، فأجابه المتهم عادل حبارة "أنا أبايع أبوبكر ومستعد كل الأخوة اللي معايا بفضل الله عز وجل"، فاستطرد محدثه "تبايع دولة الإسلام؟"، فأجابه المتهم الثاني عادل حبارة مؤيدًا "أيوه أيوه أيوه أيوه أيوه أيوه.. دولتنا الدولة التي بناها أبومصعب الزرقاوي"، فقاطعه محدثه "بس إسمع إسمع.. يا عم الحاج أنا الأسبوع ده هبعتلك العشر آلاف دولار يجولك لغاية عندك"، فأجابه المتهم عادل حبارة "طيب ماش ماشي الله المستعان.. اسمع.. اسمع قبل ما تبعت قوللي عشان عايز أديك اسم أخ تبعتهم عليه"، فقال له محدثه "لا بص اسمع.. اسمع مني أنا هتصل عليك.. هتصل عليك، عندنا ناس عندك جوه في سيناء عندك في سينا هما موجودين عندك هينشالوا عندك هيقولوله يا فندي هيديهوملهم، فاهم المقصود إيه"، فيجيبه المتهم عادل حبارة "طيب ماشي المهم انت أهم حاجة مش عايزك تربطني بأي حد من سيناء"، فيجيبه محدثه "لا لا الناس هنا مظبوطة يا عم الشيخ يعني أخ هيكون معايا هنا يمكن أنت تعرفه.. أبوعبيده المصري"، فقال له المتهم عادل حبارة "منين هو.. منين؟"، فأجابه محدثه "أمير جيش محمد .. أمير جيش محمد عندنا يا شيخ.. إسكندراني هو يا شيخ كان مع الشيخ أيمن"، فقاطعه المتهم الثاني قائلًا "اسمع مني أنا شفت اللي عمري ما شفته في تاريخ حياتي من سيناء وناس سيناء، علشان كده أنا بقولك متربطنيش بأي حد من سيناء فاهمني"، فيجيبه محدثه "عندي أخ هنا هيوصلهم لك هبعتهملك مع أحمد مع أبوصهيب"، فيستنكر المتهم عادل حبارة "بلاش تدخل أبوصهيب في الخط عشان أبوصهيب طبعًا أنت عارف كل واحد بيحن لبلده فهو هيقعد يتكلم.. يقولك إحنا مش عارف إيه وعندنا أولى وإحنا عندنا مش عارف إيه.. القصص اللي أنت عارفها دي إحنا متفرتكين.. بص هقولك على حاجه اسمعني والله الذي لا إله غيره أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد.. أنا لسه شاري بألف وخمسمائة جنيه ذخيرة مكملتش ثلاث أو أربع أيام مش عايز أقولك يعني أبوصهيب ما دفعش فيهم جنيه"، فالشاهد من الكلام محدش بينفع حد إحنا هنا في الساحة عندنا هنا بنموت فاهم يعني إيه بنموت ربنا وحده هو اللي أعلم"، ثم يستطرد في موقع آخر من الحديث ويقول عمرو الدمياطي للمتهم الثاني "عايزك تطول رقبتي عايزك تعمل الفيديو وتبعته لنا"، فيجيبه المتهم الثاني "أنا أقسم بالله أنا لو هضحي بنفسي مخصوص علشان أول حاجة، احنا بنتعامل مع الله عز وجل رقم واحد، رقم اتنين إن كنت أنت تعرف عن أبوعيشه كذب فميش مشكلة، إن أنت معاه من البدايه أصلًا"، فيجيبه عمرو الدمياطي "اسمع مني الأول أنا عايزك تعمل فيديو وتنشره على الإنترنت وتبعتلي الرابط بتاعه، نحن رجال وشوف تسمى كتيبتك إيه وتقول إحنا دولة الإسلام في العراق والشام، ونبايع أبوبكر البغدادي على دولة الإسلام"، فعقب المتهم الثاني "تمام.. تمام.. ممتاز ممتاز ممتاز"، ثم استرسل عمرو الدمياطي قائلًا "اسأل الشباب بتاعك.. أربجيهات وظبط حالك.. هبعتلك اللي أنت عايزه"، ثم يقول في موقع آخر"يا عم الشيخ خلاص بقيت مطلوب دوليًا خلاص لو روحت تركيا هيمسكوني خلاص صوري كلها بقت عالنت يا عم الشيخ.. الحمد لله ربنا تاب عليا.. إننا الحمد لله ربنا منّ عليا بمجلس شورى الدولة"، وفى موقع آخر من الحديث يقول له عمرو الدمياطي "ممكن أبعتلك جواز من عندنا هنا.. ممكن أبعتلك جواز من عندنا هنا أظبطك اصبر اصبر يا أبوعيشة.. أهم حاجه الشغل عايز الشغل يشتغل عندكوا ولعوها عندكوا ولعوها"، فيقاطعه المتهم الثاني قائلًا "متربطش خطى بخط أبوصهيب علشان أنا أدري بالوضع خلي خطي ده خط بيني وبينك لا يعلمه إلا الله عز وجل" ، فيقاطعه محدثه عمرو الدمياطي متحدثًا عن أبوصهيب قائلًا "أصل أنا اتكلمت معاه النهاردة وقاللي.. قاللي إيه.. قاللي أنا كنت مع أبوعيشة وكنا شغالين و25 عسكري ومش عارف إيه"، فقاطعه المتهم الثاني ليمنعه من الاسترسال في ذكر تفاصيل مكالمته مع أبوصهيب قائلًا "بس.. بس.. بس منا عشان كده بقولك ما تشغلنيش معاه علشان هو أصلًا فضيحة"، فيستطرد عمرو الدمياطي قائلًا "طيب أنا.. أنا مش عايز منك إلا بس حاجة.. تعلن دولة الإسلام على فيديو.. تعمل فيديو .. ووراك الراية السوداء وتكتب عليها اللهم قوى دولة الإسلام في العراق والشام"، فيعقب المتهم الثاني عادل حبارة موافقًا "حاضر.. ونحن من داخل أرض الكنانة نعلنها مبايعتنا لأبوبكر البغدادي.. إن شاء الله عز وجل.. كتيبه.. اسمع.. جماعة جماعة المهاجرين والأنصار"، فيقاطعه عمرو الدمياطي "إيه إيه.. أنهى جماعة المهاجرين والأنصار"، فيجيبه المتهم عادل حبارة "إن شاء الله عز وجل المهاجرين والأنصار تعلن مبايعتها لأبوبكر البغدادي أمير دولة العراق الإسلامية في العراق وفي الشام.. ماشي؟"، ويستطرد محدثه "جماعة المهاجرين والأنصار فين.. فين.. في أرض الكنانة؟"، فيوافقه المتهم الثاني "في أرض الكنانة آه ".

وتابعت الحيثيات، "أقر المتهم الثاني أن المكالمة بصوته، وأن محدثه هو شخص يدعى عمرو الدمياطي وهو من المصريين الذين سافروا للجهاد في سوريا، وأنه أبلغه بحصوله من أبوبكر البغدادي أمير تنظيم (داعش)، على مبلغ عشرة آلاف دولار وأنه مكلف بتسليمها له؛ لحث الشباب على الجهاد وتوسيع أعماله العدائية ضد أفراد القوات المسلحه والشرطه داخل البلاد، كما طلب منه إعداد مقطع مصور يبايع فيه أبوبكر البغدادي، وما أسماه دولة الإسلام في العراق والشام، ونشره على شبكة المعلومات الدولية، وأقر المتهم في هذه المكالمة قيادته لجماعة مسلحة غرضها ارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش والشرطة وأسماها (كتيبة المهاجرين والأنصار في أرض الكنانه)، ولوح بما يفهم منه مسؤوليته عن قتل جنود الأمن المركزي برفح ووصفه لهم بخمسة وعشرين شمعة، وارتكابه أعمالًا عدائية أخرى داخل البلاد، كما أخبره المتهم الخامس والثلاثون عمرو زكريا المكني عمرو الدمياطي، أن المتهم المكني أبوصهيب أخبره بمسؤوليته والمتهم الثاني عن قتل الجنود الخمسة وعشرون، كما أنه حرضه على ارتكاب أعمال إجرامية أخرى داخل البلاد وضد الشرطة المتسببة في قتل ما أكناه (الأخ)، وطلب منه ذبحهم واستخدام العبوات واستخدام الألغام على الجيش والشرطة وحرقهم، فأجابه المتهم الثاني أنه ابتاع ذخيرة بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه استهلكها في بضعة أيام، وأقر المتهم الثاني بالتحقيقات بصحة جميع التسجيلات المقدمة والتي دارت بينه وآخرين وأنه كان يقصد بعبارة (الخمسة وعشرين شمعة) جنود الأمن المركزي الذين تم قتلهم، كما جاء تقرير خبير اتحاد الإذاعة والتلفزيون، متضمنًا أن التسجيلات كانت بصوت المتهم الثاني عادل محمد إبراهيم محمد والشهير بعادل حبارة، وأن بعض منها كانت بصوت المتهم الرابع والثلاثون إسماعيل إبراهيم عبدالقادر إبراهيم، وبناء على التحريات التي أجراها الرائد نبيل محمد العزازي الضابط بقطاع الأمن الوطني، والتي توصلت إلى أن المتهم الأول قيادي التكفير محمود محمد مغاوري، قام بتكوين مجموعة تنظيمية تعمل تحت إمارته وتسعى للقيام بأعمال عدائيه بالبلاد، وأنه تمكن من استقطاب بعض العناصر المعتنقة للأفكار الجهادية والتكفيرية بمحافظة الشرقية، حرر بناءً عليها محضره المؤرخ 17/8/2013 الساعة الخامسة مساءًا وأصدرت النيابة العامة بذات التاريخ الساعة 6:30 مساءً إذنًا بضبط وتفتيش المتهمين.

وقالت الحيثيات، إنه نفاذًا لهذا الإذن وبناء على معلومات بوجود المتهم الثاني عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة، بمنطقة الجورة بسيناء، فتم ضبطه بمعرفة العميد هشام السيد درويش مدير مباحث شمال سيناء، يوم 31/8/2013 حال تردده على أحد محال البويات مستقلًا السيارة رقم 5798/ ط أ ب، وبصحبته المتهمين الثاني والثلاثون أحمد مصبح سليمان مصبح أبوحراز، والثالث والثلاثون على مصبح سليمان مصبح أبوحراز اللذين حاولا مقاومة القوة الأمنية القائمة على تنفيذ أمر ضبط المتهم الثاني عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة، حال كونهم من الخاضعين لأحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بأن شرعا في إلقاء قنبلتين دفاعيتين مجهزتين بمفجر عليهم مما كان من شأنه تعريض حياة الناس الموجودين بمكان الضبط للخطر، وأوقف أثر جريمتهما بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو قيام أفراد القوة بالسيطرة عليهما، وأقر المتهم الثاني للعميد هشام درويش بمحضر ضبطه المؤرخ 31/8/2013 والمحرر بمعرفة الأخير، أنه عقب انتقاله للإقامة بسيناء ارتبط بالعناصر الجهادية والتكفيرية بها وتولى إدارة العمل التنظيمي بتكليف من القيادي محمد محمد ربيع الظواهري، واضطلع بالتخطيط والإعداد وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية بشمال سيناء، واستهدف قوات الشرطة والجيش وقتل خمسة وعشرون من جنود الشرطة خلال شهر أغسطس 2013، وأنه قام بتكوين مجموعات تنظيمية مسلحة تعمل بشمال سيناء بالتنسيق مع بعض التنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني وتنظيما "أنصار جند الله" و"أكناف بيت المقدس"، كما أقر له المتهمين الثاني والثلاثون، والثالث والثلاثون بذات المحضر، أنهما تعرفا على المتهم الثاني عادل محمد إبراهيم والذي طلب منهما شراء كميات من الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة والقنابل، وأنهما كانا يعلمان أنه كان يستخدمها للقيام بعمليات إرهابيه بمنطقة سيناء، من خلال المجموعات الجهاديه التي يتولى مسؤوليتهم، وأنهما يعلمان بارتكاب المتهم الثاني حادث قتل مجندي الأمن المركزي برفح خلال شهر أغسطس 2013، وأنه تردد على مدينة العريش لشراء البويات لاستخدامها في طمس وتغيير معالم السيارة المستخدمة في تلك الواقعة، وأنه اتصل بهما وطلب شراء قنابل يدويه واتفق معهما على مقابلتهما بمدينة العريش، فأحضرا القنبلتين المضبوطتين للمتهم الثاني بناء على طلبه مع علمهما بأنه يستخدمها في العمليات الإرهابيه بمنطقة سيناء، ونفاذًا للإذن أيضًا قام النقيب محمود أحمد غنيم الضابط بقطاع الأمن الوطني، بتفتيش مسكن المتهم الثالث أشرف محمود أبوطالب محمود يوسف، بحضور زوجته التي رفضت الإدلاء ببياناتها، فعثر بغرفة نومه على طلقة ناريه عيار 7.62×39 ثبت صلاحيتها للاستعمال كما عثر على قطعة قماش سوداء اللون كُتب عليها عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وهو شعار تنظيم "القاعدة"، كما قام النقيب محمد عنتر محمد عدلي بتفتيش مسكن المتهم التاسع سامح لطفي السيد محمد عطا بحضور شقيقه محمد لطفي السيد محمد فعثر على سلاح أبيض "مطواه قرن غزال"، وتم ضبط المتهم إبراهيم محمد يوسف، بناء على إذن النيابة العامه أثناء اتخاذ إجراءات إخلاء سبيله في قضايا سرقه وبسؤاله في التحقيقات، أقر بأن جماعة المتهم الأول محمود محمد مغاوري وشهرته أبوسليمان المصري، كانت تتكون من المتهمين الثاني، والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والواحد وعشرون، وكانوا يلتقون في مسجد أبوحجازي بأبو كبير، وأنه كان يذهب معهم، وكانوا يستخدمون العنف والسلاح ويكفرون الشرطة والجيش وأنه كان يسيطر على أعضاء جماعته الذين ينفذون أوامره بغير تفكير، وأن المتهم التاسع سامح لطفي السيد محمد عطا كان هو المسؤول عن تخزين السلاح، والمتهم الثاني عشر محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وشهرته محمد أبوذر، كان يقوم بتمويل الجماعة من خلال تبرعات المواطنين باسم جمعية مفاتيح الخير بأبوكبير، وكان يقوم بشراء السلاح للجماعة، وأن المتهم الأول وجماعته هم الذين قتلوا أولاد مصطفى حسن سالم لإحيائهم الأفراح في البلدة، وأنهم كانوا يستشهدون بالآية رقم 33 من سورة المائدة، وأن المتهم الثاني عادل حبارة قتل المخبر ربيع وأنه بعد 25 يناير كانت جماعة محمود مغاوري تسيطر على البلدة بالقوة ولا يستطيع أحد معارضتهم، ونفاذًا لإذن النيابة أيضًا، تم القبض على المتهم المتهم الحادي عشر عبدالحميد محمد الشبراوي، بميناء القاهره الجوي أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى دولة السودان، كما تم القبض على المتهم الثاني والعشرين حال وصوله إلى ميناء القاهرة الجوي قادمًا من دولة قطر بتاريخ 18/10/2013.

وحيث أن وقائع الدعوى، على نحو ما سلف قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من واقع ما شهد به الشهود، وما أثبتته التقارير الطبية الموقعه على المجني عليهم، وما ورد بتقارير المعمل الجنائي وبالتقارير الطبيه لإدارة العريش الصحية والمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، ومصلحة الأدلة الجنائية وفرع الذخيرة بالجيش الثاني الميداني، ومصلحة الأدلة الجنائية، وما ورد بالمحادثات الهاتفية المسجلة للمتهم الثاني عادل محمد إبراهيم محمد، وما أوراه تقرير خبير الأصوات، وما أقر به المتهمين السابع والثالث عشر والثانى والعشرون في التحقيقات، وماتضمنه كتاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وحيث أنه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، نرى أن الأدلة التي استندت إليها النيابة في شأن تهمة الشروع في قتل جنود الأمن المركزي بالشرقية، قوامها تحريات المباحث التي أجراها الرائد نبيل العزازي الضابط بقطاع الأمن الوطني، وما تضمنته التقارير الطبية من وجود إصابات بالمجني عليهم، بيد أن ذلك لا يقيد حرية المحكمة في تقدير الدليل، ذلك أنه من المقرر قانونًا أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل بعد أن يحيط بالدعوى عن بصر وبصيره، لأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادرًا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو ما يجريه من التحقيق مستقلًا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدتة بصحة الواقعة التي أقام قضائه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقتة من أدلة، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليل أساسي على ثبوت التهمة، فلا يجوز للمحكمة أن تجعل أساس اقتناعها رأى مجرى التحريات بدون أي شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة المتهم للجريمة، فالأحكام في المواد الجنائيه يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.

لما كان ذلك وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره، فإنها ترى من مجمل ما جرى بشأن تصوير واقعة الشروع في قتل جنود الأمن المركزي بطريق "بلبيس - ههيا" موضوع الاتهام (أمر الإحالة)، وتحريض واتفاق المتهمين الأول والثاني على ارتكابها، وتمويل المتهم الرابع للجماعة، وانضمام المتهمين الخامس والسادس لجماعة على خلاف أحكام القانون، أن الأوراق جاءت خلوًا من دليل على مقارفة المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، اللهم إلا ما شهد به الرائد نبيل محمد العزازي الضابط بقطاع الأمن الوطني، من أن تحرياته توصلت الى ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم انطلاقًا من اعتناقهم للفكر التكفيري دون أن يورد دليلًا أو قرينة على ارتكابهم لتلك الجرائم المنسوبة لكلٍ منهم.

وبشأن الجرائم المنسوبة للمتهمين من الأول للخامس، فإن شهادة المجني عليهم لم تحدد شخصية مرتكبي الواقعة، ولم يقرر أي منهم برؤيته لأي من المتهمين، لا سيما وأن الطريق الذي جرت الأحداث عليه كان مظلمًا لا توجد به إضاءة ولم تتوصل التحقيقات إلى شاهد رؤية يمكنه التعرف إلى المتهمين، ولا يقدح في ذلك ما جاءت به التقارير الطبية من وجود إصابات بالمجني عليهم، وما أسفر عنه فحص سيارتي الشرطة محل الحادث من وجود أثار لطلقات نارية، وما أسفرت عنه معاينة مكان الحادث من العثور على فارغ الطلقات الناريه، فكل هذا وإن دل على وجود إصابات بالمجني عليهم وعلى الاعتداء على سيارتي الشرطه، إلا أنه ليس بدليل على مقارفة المتهمين لهذا الفعل الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمين سالفي الذكر من الاتهامات المنسوبة لكل منهم في هذا الشأن، عملًا بالمادة 304|1 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب.. بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريًا على المتهيمن عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة، صبري محمد محمد إبراهيم محجوب، بلال محمد إبراهيم نصر الله، أحمد سعيد عطية أحمد، أحمد مأمون محمد سليمان، محمود سعيد عطية أحمد، عبدالحميد محمد الشبراوي طنطاوي، محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وشهرته محمد أبوذر، إبراهيم محمد يوسف إبراهيم، محمد صبري بهنساوي، أحمد محمد عبدالله أحمد وشهرته أحمد المصري، محمد عكاشة محمد علي، رضا أحمد محمد محمد عطية وشهرته رضا العوا، محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف يعقوب، محمد إبراهيم عبدالله عساكر، محمد عبدالرحمن عبدالمعطي محمد محمد سليمان شهرته محمد عبودة، أحمد مصبح سليمان مصبح أبوحراز، علي مصبح سليمان مصبح أبوحراز، إسماعيل إبراهيم عبدالقادر إبراهيم وغيابيًا للباقين.

أولًا: في الدعوى الجنائية:

1- بإجماع آراء أعضاء الدائرة بمعاقبة كل من المتهمين (وفقًا لأمر الإحالة) الأول محمود محمد مغاوري محمد وشهرته أبوسليمان المصري، الثاني عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة، الثالث أشرف محمود أبوطالب محمود يوسف، الخامس والعشرين أبوعبدالله المقدسي المكني أبوصهيب، السادس والعشرين ناصر عياد محمد علي جهيني، السابع والعشرين عبدالهادي زايد عواد زايد المكني أبوولاء، الخامس والثلاثين عمرو زكريا شوق شطا المكني أبوسهيل بالإعدام شنقًا، عما أسند للمتهم الأول من اتهام في البند أولًا، وعما أسند للمتهم الثاني من اتهامات في البنود ثانيًا وخامسًا وتاسعًا، عما أسند للمتهم الثالث من اتهامات في البندين الثاني والسادس /5، وعما أسند للمتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين، من اتهامات في البندين الرابع والخامس، وعما أسند للمتهم الخامس والثلاثين في البندين الثالث والعاشر.

2- بمعاقبة كل من المتهمين "وفقًا لأمر الإحالة"، الثاني عشر محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد، والثاني والثلاثين أحمد مصبح سليمان مصبح أبوحراز، والثالث والثلاثين علي مصبح سليمان مصبح أبوحراز بالسجن المؤبد، عما أسند للمتهم الثاني عشر من اتهامات في البندين الثالث والرابع، وما أسند للمتهمين الثاني والثلاثين والثالث والثلاثين، من اتهامات في البندين الرابع والثامن.

3- بمعاقبة المتهم الحادي والثلاثين "وفقًا لأمر الإحالة"، أسامة محمد عبدالسميع خليل الشوربجي، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا عما أسند إليه من اتهامات بالبندين الرابع والثاني عشر.

4- بمعاقبة المتهم التاسع "وفقًا لأمر الإحالة"، سامح لطفي السيد محمد عطا، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا عما أسند إليه من اتهامات بالبندين الرابع والحادي عشر.

5- بمعاقبة كل من المتهمين "وفقًا لأمر الإحالة"، الرابع صبري محمد محمد إبراهيم محجوب، والخامس بلال محمد إبراهيم نصر الله، والسادس أحمد سعيد عطيه أحمد، والسابع أحمد مأمون محمد سليمان، والثامن محمود سعيد عطية، والتاسع سامح لطفي السيد محمد عطا، والعاشر محمد محمد أحمد علي باشا وشهرته النن، والحادي عشر عبدالحميد محمد الشبراوي طنطاوي، والثالث عشر إبراهيم محمد يوسف، والرابع عشر محمد صلاح محمد خليل، والخامس عشر مصطفى عبدالمنعم مصطفى حبيب، والسابع عشر السيد سعيد حامد مصطفى، والثامن عشر أحمد محمد عبدالله أحمد وشهرته أحمد المصري، والتاسع عشر محمد عكاشة محمد علي، والواحد والعشرين محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف يعقوب، والثاني والعشرين محمد إبراهيم عبدالله عساكر، والثالث والعشرين مصطفى غريب مصطفى إبراهيم، والثامن والعشرين يوسف محمد سليم سالم السواركة، والتاسع والعشرين فرج جمال محمد حسن، والثلاثين مصطفى حسين محمد سليم، والرابع والثلاثين إسماعيل إبراهيم عبدالقادر إبراهيم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا عما أسند إليه من اتهام بالبند رابعًا.

6- بمصادرة القنبلتين والمطواة والهواتف النقالة المضبوطين.

7- إلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية.

8- ببراءة محمد صبري بهنساوي، ورضا أحمد محمد محمد عطيه وشهرته رضا العوا، ومحمد عبدالرحمن عبدالمعطي محمد محمد سليمان وشهرته محمد عبوده مما نسب إليه.

9- ببراءة كل من المتهمين "وفقًا لأمر الإحالة"، الأول محمود محمد مغاوري محمد وشهرته أبوسليمان المصري، والثاني عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة، والثالث أشرف محمود أبوطالب محمود يوسف، والرابع صبري محمد محمد إبراهيم محجوب، والخامس بلال محمد إبراهيم نصر، والرابع والثلاثين إسماعيل إبراهيم عبدالقادر إبراهيم، ما نسب إليه من اتهامات في البنود ثالثًا ورابعًا وسادسًا وسابعًا.

ثانيًا: في الدعوى المدنية:

1- بإلزام المحكوم عليه الثاني عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته

عادل حبارة، أن يؤدي للمدعين بالحق المدني عفاف محمد عشري محمد، عزيزة سمير معوض النساج، حسن معوض حسن النساج ورثة معوض حسن معوض مبلغ 10001ج (عشرة آلاف وواحد جنيه)، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

2- عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي عاصم قنديل "المحامي".



لمعرفة المزيد

تعليقات
اضف تعليق

الاسم

البريد الالكترونى

التعليق